توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن ملحوظ في الموازين المالية والاحتياطيات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2021، بدعم من زخم الإصلاحات التي تُرسخ بدرجات متفاوتة، منذ عام 2014، الاستجابة لتقلبات أسعار النفط.
وتقدّر "فيتش" أن تحقق ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، فائض مالي في حال بلغ متوسط أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل عام 2022. أما في حال السعر الحالي البالغ 85 دولاراً للبرميل، ستكون ميزانية البحرين أيضاً قريبة من معدل التوازن. وفي سيناريو الإجهاد البالغ 45 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2022، ستكون الأرصدة المالية في حالة عجز في جميع أنحاء المنطقة، وهذا من شأنه أن يخلق أكبر قدر من الضغط على البحرين ثم عُمان.
وبدأت إعادة التشكيل التدريجية للسياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط أواخر عام 2014. وتتوقع "فيتش" المزيد من الإصلاحات المالية لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف المنخفض، نظراً لعدم اليقين بشأن توقعات أسعار النفط في سياق الدفع نحو الحد من الطلب العالمي على النفط، والتركيز على تحسين الأداء المالي الأساسي في منطقة الخليج مع تجريده من تأثير عادات النفط.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
